پژوهش حاضر با هدف فهم چگونگی رؤیت پذیر شدن کُردها در دورۀ پهلوی دوم انجام شده است. این پژوهش تلاش دارد با استفاده از روش تحلیل گفتمان، به تصویری تا حدودی گویا، روشن و قابل استناد «از» و «درباره» کُردها در مجلات فارسی زبان این دوره دست یابد. به همین منظور متن و فرامتنِ مطالب مرتبط با موضوع مورد تحقیق در این نشریات در بازه زمانی مورد اشاره، مورد تحلیل و پژوهش قرار گرفت. یافته ها نشان می دهد که تصویرسازی از کُرد و کردستان در مجلات دوره پهلوی دوم، متاثر از قطب بندی هایی مانند «خود/دیگری»، «مرکز/حاشیه» و «سوژه/ابژه» است. در این مطالب، کُردها همواره هویتی ثابت و از پیش تعریف شده دارند، این تاکید بر مفهوم ثبات، تکنیک و بلکه تاکتیکی مهم و موثر در «ساخت ایدئولوژیک سوژه ی کُرد» و «دیگری بودگی» اوست. تصویر غالب و پُررنگ از کردها در این مجلات، تصویری است موزه ای و همچنین توریستی از آنها؛ آدم هایی در اعماق تاریخ که نباید به آنها دست زد، مبادا که از «بکر بودن» بیفتند. سایه این «ایده باکرگی» بر ساحَت های مختلف هستی و کیستی «سوژه کُرد» از زبان و لباس و پوشش او گرفته تا آداب و رسوم و آئین اش، گسترده شده است.اهمیت سوژه ی «کُرد» به بودَش در تاریخ است و کمتر سخنی از شرایط اجتماعی، اقتصادی، سیاسیِ روز کردها در میان است.

بندر بوشهر به عنوان یکی از بنادر مشهور وتاریخی دارای جایگاه مهمی در اقتصاد، سیاست، تاریخ و دریانوردی ایران و خلیج فارس بوده است. بندربوشهر در طول دوره افشاریه، زندیه، قاجاریه و حتی بخشی از دوران پهلوی اول نه تنها بزرگترین بندر ایران در جنوب کشور بشمار میرفت بلکه مهمترین و مشهورترین بندر خلیج فارس نیز محسوب میشد بطوری که حدود بیست کشور خارجی در آن دارای کنسولگری بودند(برازجانی، 1397، 9) اقتصادبوشهردر قرن نوزدهم میلادی برپایه تجارت و دریانوردی تجاری استوار بود. گسترش تجارت دریایی بوشهردر طول قرن نوزدهم موجبات شکل گیری یک جامعه تجاری قدرتمندی را در بوشهرفراهم کرد بگونه ای که تجاربزرگ وصاحبان سرمایه از سراسر ایران به بوشهرمهاجرت نموده و در آن ساکن گشتند. علیرغم این جایگاه برجسته تاریخی، بوشهردر نیمه دوم قرن بیستم از توسعه بازماند و جایگاه خود را به رقبا واگذار کردبطوری که اینک جزوبنادر درجه دوم خلیج فارس بشمار میرود. این پژوهش در پی آن است که موانع تاریخی توسعه بوشهر را مورد کاوش قرار دهد و بنابراین پرسش محوری این پژوهش این خواهد بود که موانع تاریخی توسعه بوشهر کدام موانع هستند؟ فرضیه اصلی این مطالعه این است که ضعف و انحطاط جامعه تجاری بوشهر به موازات یک سلسله از عوامل دیگر زمینه های افول بوشهر را رقم زده است. بدیهی است که سایر عوامل نیز در این پژوهش مورد بررسی واقع میشوند. یافته های تحقیق نشان میدهند که توسعه بوشهر منوط به برطرف شدن موانع تاریخی می باشد.

تامین امنیت آن هم از نوع امنیت اجتماعی در جوامع انسانی از سوی دولت ها به طور خاص از الزامات اکثر آنها می باشد، دولت پهلوی دوم بعد از تبعید رضاشاه و شروع عصر جدید حکومتی، درپی آن بود که تا به موضوع امنیت اجتماعی توجه خاصی نشان دهد. هدف این تحقیق توصیف و تحلیل امنیت اجتماعی در عصر پهلوی دوم است که به روش کیفی از نوع تاریخی و تحلیلی انجام و با مطالعه منابع کتابخانه ای به توصیف و تحلیل این سوال می پردازد که با توجه به سیاست های: اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی دوره پهلوی دوم، امنیت اجتماعی در جامعه آن زمان چگونه بوده است؟ یافته های تحقیق حاکی است که در این دوره بیشتر از عصر رضاشاه به دنبال غرب زدگی و تبعیت از دولت های بیگانه خصوصا اجرای خواست های دولت آمریکا و انگلیس نظیر تصویب لایحه کاپیتولاسیون باهدف اعطای مصونیت سیاسی و کنسولی به اتباع آمریکایی در ایران و اجرای اصلاحات اراضی در این دوره حاصلی جزء مهاجرت به شهرها، بیکاری، فقر و افزایش حاشیه نشینی را به دنبال نداشت. سایر کارکردهای غلط نظیر: غرب زدگی فاحش، آزادی غیرمعقول و غیر اسلامی در میان زنان، دین ستیزی و تخریب هویت دینی و فرهنگی، رواج و مصرف مواد مخدر، نبود دکترین امنیت ملی مستقلی منطبق با ویژگی های اسلامی و اجتماعی آن زمان و عدم توانایی در تامین نیازهای امنیتی ازجمله امنیت اجتماعی به بحران مشروعیت، احساس عدم امنیت (ناامنی) بی اعتمادی و بدبینی سیاسی در مردم در آن زمان مبدل که همگی نشان از ضعف در تامین امنیت اجتماعی در حکومت پهلوی دوم دارد.

از الزامات هر دولتی توجه جدی به مقوله امنیت می باشد. دولت نوگرای پهلوی اول به امر امنیت اجتماعی از منظر خودش اهتمام جدی نشان می داد. هدف این پژوهش توصیف و تحلیل امنیت اجتماعی در دوره پهلوی اول می باشد. روش این تحقیق کیفی، و نوع تحقیق تاریخی-تحلیلی است. این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه ای به توصیف و تحلیل این سوال می پردازد که با توجه به سیاست های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دولت نوگرای پهلوی اول، امنیت اجتماعی در جامعه آن روز چگونه بوده است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد در دوره پهلوی اول حمایت از قدرت تامه سلطنت و جلوگیری از هرگونه تحرک سیاسی، اجتماعی و آزادی های مشروع مردم، مهم ترین وظیفه دولت نوگرا و به ویژه در ماموریت های نیروی پلیس(شهربانی وقت) می باشد، به نحوی که سیاست های از بالا به پایین و خودکامه رژیم پهلوی اول در ابعاد اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی به خصوص تضعیف روحانیت، متحدالشکل کردن لباس و کشف حجاب، دین ستیزی و تخریب هویت دینی و فرهنگی، مجلس فرمایشی، سانسور مطبوعات و جراید، غصب املاک، اموال و دارایی های مردم و سازمان های اطلاعاتی و امنیتی مخوف و غیره نه تنها به یک منبع ترس و خفقان در جامعه مبدل شده بود، بلکه نشان از عدم احساس امنیت اجتماعی در جامعه دوران پهلوی اول دارد.

میرزا علی اکبرخان داور با به تخت نشستن رضاشاه مامور اصلاح عدلیه قدیم و تشکیل دادگستری نوین شد. قانون مجازات عمومی 1304ش، قانون محاکمات نظامی مصوب 30تیر1307ش، قانون دیوان جزای عمال دولت مصوب 22دی1307ش و قانون اصول محاکمات جزایی مصوب 10خرداد1311ش جزء قوانین مصوب این دوره اند. در این قوانین برای برخی از جرائم، کیفر تبعید درنظر گرفته شد. در این قوانین مجازات تبعید جایگزین برخی از کیفرها شد، بنابراین در این دوره افزایش استفاده از مجازات تبعید دیده می شود. ازدیاد جمعیت تبعیدی ها در این دوره علاوه بر دلیل پیش گفته، به ماهیت حکومت رضاشاه و نهادهای برآمده از آن مانند شهربانی و ارتش نیز مربوط می شد. این نهادها افراد را راسا و خارج از تشکیلات دادگستری تبعید می کردند. اصلاحات پهلوی اول مانند (قانون نظام اجباری، اتحاد البسه، کشف حجاب و اسکان عشایر) واکنش گروه هایی از مردم را برانگیخت، مجازات به کاررفته دربرابر این مخالفان نیز تبعید بود. تبعید در دوره پهلوی اول ویژگی های خاص خود را دارد و با دوران قبل و بعداز خود متفاوت است.هدف: هدف از این پژوهش بررسی تاثیر مولفه های متشکله حکومت پهلوی اول در گسترش استفاده از کیفر تبعید است.روش/ رویکرد: روش و رویکرد در این پژوهش تحلیل تاریخی مبتنی بر اسناد و مدارک آرشیوی و منابع اصلی است.یافته ها و نتیجه گیری: تبعید در دوره پهلوی اول، هم ویژگی تبعید در حکومت های دیکتاتوری را دارد و هم ویژگی تبعید در حکومت های استبدادی را. استفاده از کیفر تبعید در دوره پهلوی اول نسبت به دوره قاجار گسترش پیدا کرد، این موضوع هم در قوانین و مقررات داخلی و هم در موافقت نامه های بین ایران و دولت های همسایه متجلی است.